Kryeministri socialist portugez Antonio Costa dha dorëheqjen pasi u njoftua se ai po hetohej për korrupsion lidhur me koncesionet e minierave dhe energjisë, pas bastisjeve në rezidencën e tij zyrtare dhe dy ministri, si dhe disa ndalime të profilit të lartë.
Hetimi kundër Kostës, i cili ka qenë kryeministër që nga nëntori 2015, fillimisht u njoftua nga media dhe më pas u konfirmua nga zyra e Prokurorit të Përgjithshëm.
“Gjatë hetimeve ka rezultuar se të dyshuarit kanë pasur dijeni për emrin dhe autoritetin e kryeministrit dhe ndërhyrjen e tij për zhbllokimin e procedurave. Referenca të tilla do të analizohen në mënyrë të pavarur në kuadër të një hetimi të hapur në Gjykatën e Lartë të Drejtësisë, pasi ajo është forumi kompetent”, thuhet në deklaratën e Prokurorit të Përgjithshëm.
Costa tha se presidenti Marcelo Rebelo de Sousa kishte pranuar dorëheqjen e tij.
“Dua t’i them, sy më sy, popullit portugez se nuk jam fajtor për ndonjë keqbërje apo edhe për ndonjë akt të dënueshëm. Si gjithmonë, kam besim të plotë te drejtësia dhe mënyra se si funksionon ajo. Sistemit të drejtësisë që i kam shërbyer gjatë gjithë jetës sime dhe pavarësinë e të cilit e kam mbrojtur gjithmonë”, tha Costa në një fjalim për shtypin.
“Megjithatë, kuptoj se dinjiteti i rolit të kryeministrit nuk përputhet me asnjë dyshim për integritetin apo sjelljen e tij të mirë dhe aq më pak me dyshimin se ai ka kryer ndonjë vepër penale. Ndaj në këto rrethana padyshim që i kam dorëzuar presidentit të republikës dorëheqjen”, deklaroi ai.